سعيد
Admin
عدد المساهمات : 353
نقاط : 29071
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 11/07/2009
العمر : 50
 | |
سعيد
Admin
عدد المساهمات : 353
نقاط : 29071
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 11/07/2009
العمر : 50
| |
سعيد
Admin
عدد المساهمات : 353
نقاط : 29071
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 11/07/2009
العمر : 50
|  موضوع: رد: ملف الأسبوع: آراء ومواقف حول جمعية دعم مدرسة النجاح  الخميس أغسطس 06, 2009 5:11 pm | |
| جمعية مدرسة النجاح وتوجسات نساء ورجال التعليم
دعت وزارة التربية الوطنية في مذكرة لها كافة نساء ورجال التعليم إلى
الانخراط في جمعية أطلق عليها جمعية مدرسة النجاح، وقدمت المذكرة الوزارية
العديد من الأهداف الرامية إلى الرفع من مستوى التعليم ببلادنا، لكن ما إن
تلقي نظرة على القانون الأساسي لهده الجمعية حتى تستخلص أنها جمعية ذات
طابع رسمي رغم ديباجتها التي تستند لظهير الحريات العامة وقانون الجمعيات،
فهدا الأخير ففي فصله الثاني يقول:يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية
ودون سابق أندار بشرط أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل الخامس الذي يحدد
الوثائق الواجب تسليمها للسلطات المختصة ونوعيتها. والجدير بالإشارة أن
هذه الجمعية التي جندت لها الوزارة كافة الإمكانيات البشرية والمادية من
اجل إخراجها لأرض الواقع تبقى هي الأخرى شبيهة بالحزب الذي ينتمي إليه
وزير التربية الوطنية أو ربما فرع منه،لأننا تعودنا في الجمعيات أن يكون
العمل بها تطوعي، والمهام واضحة والجموع العامة هي سيدة القرار، لكن
الجمعية المذكورة أعطت كل الصلاحيات لرؤساء المؤسسات بتعينهم على رأس
الجمعية ولا يحق لنائب الرئيس أو نائب الأمين أن يمارسا مهام الرئيس
والأمين كالتوقيع على المستندات مثلا، فلو افترضنا أن رئيس الجمعية أو
أمينها بأحد المؤسسات تعرض لمكروه أو غياب طال أمده، فكيف سيكون مال هذه
الجمعية ووضعها القانوني لان بقية الأعضاء ليست لهم أية صلاحية، رغم أن
الجمعية ولدت وفي فمها ملعقة ذهبية وطموحها اكبر من حجم منخرطيها الذين
توجسوا خيفة أن تكون بمثابة حركة لكل المدرسين ستأتي على ما تبقى للمدرسة
العمومية والعاملين بها من مكتسبات، وهذا ربما ما ستقوم به الجمعية الفتية
،حيث ستعمل على تهميش كل المجالس التعليمية وتفرغها من محتواها لأنها
مدعومة ماديا ومعنويا من طرف الوزارة،وأصبحت مصلحة خارجية لهذه
الأخيرة،بحيث نجد مهام مكتبها التنفيذي هي تنفيذ قرارات السلطة الحكومية
المكلفة بالتربية والتكوين والفصل التاسع عشر أعطى لمصالح الوزارة حق حل
الجمعية وهذا ما يتنافى والقوانين الجاري بها العمل، لان الحل من اختصاص
القضاء، وهذا ما جعل العديد من نساء ورجال التعليم يتحفظون في الانضمام
لهدا المولود الجديد بالرغم من أن بعضهم أقصي تلقائيا لكونه في حالة
تكليف، والتوجيهات التي أعطيت لرؤساء المؤسسات تجعل الأساتذة المكلفين قاب
قوسين أو أدنى، محرومون في مؤسسات التكليف وبمؤسساتهم الأصلية،ناهيك عن
مدة الجمعية التي حددت في ثلاثة سنوات بمعنى أنها تعتبر الحديقة الخلفية
للمخطط ألاستعجالي ودورها مؤقت ويكمن في الترويج له حتى تنتهي مدته وتختفي
الجمعية، لكن نتساءل من أين ستأتي هذه الأخيرة بالأموال التي وعدت بها،
وهل يحق لجمعية ما أن تستفيد من أموال دون تقديم مشاريع لأننا لمسنا في
هذه الجمعية أن أموالها متوفرة. وربما الاعتمادات المخصصة للمخطط
ألاستعجالي سوف يتم تحويلها حسب الرغبة والمزاج للجمعيات التي ستقوم بدور
المقاول الرسمي في صرفها، أما الإصلاح فيقتضي حل كل المعضلات التي يعرفها
القطاع ابتداء من حل مشاكل العاملين به، من ترقية،وتعويضات، وزيادة في
الأجور، وشفافية في إسناد المناصب بناء على الكفاءة وليس الولاء، وهذه
كلها وغيرها من العوامل الكفيلة بإخراج منظومتنا من عنق الزجاجة، أما غير
ذلك فيبقى مجرد مسكنات وقتية لاتسمن ولا تغني من جوع، بقدر ما قد تخلق
حزازات ونزاعات بين أعضاء أسرة التعليم. لكن بعد انطلاقها ستظهر لنا
العديد من المفارقات التي قد تحول الجمعية إلى صندوق وطني على شكل
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي وجدها البعض طريقا للاغتناء.
الحسين رضيت درة الوطنية للتنمية | |
|
سعيد
Admin
عدد المساهمات : 353
نقاط : 29071
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 11/07/2009
العمر : 50
| | موضوع: رد: ملف الأسبوع: آراء ومواقف حول جمعية دعم مدرسة النجاح الخميس أغسطس 06, 2009 5:12 pm | |
| دعم مدرسة النجاح أم تهرب من تحمل مسؤولية الفشل؟
"أنزلت" وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث
العلمي المذكرة رقم 73 والمؤرخة في 20 ماي 2009، والتي تنص على ضرورة
إحداث، على مستوى كل مؤسسة تعليمية، جمعية تسمى "جمعية دعم مدرسة النجاح"،
كإطار عمل لوضع مشاريع المؤسسة، وصرف الاعتمادات الخاصة بدعمها، وبلورة
أهدافها على أرض الواقع " -حسب نص المذكرة - وكأداة قانونية لتفعيل
المشروع رقم 18 من البرنامج الاستعجالي 2009-2012، المتعلق باستكمال تطبيق
اللامركزية واللاتمركز، وذلك بتمكين المؤسسات التعليمية من التدبير المالي
اللازم لتنفيذ مشروع المؤسسة من طرف مجلس التدبير، وبمشاركة جميع
الفاعلين..." - حسب نص ديباجة "مشروع" الاتفاقية الإطار بين هذه الجمعية
والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين-. سنحاول أن نقوم في السطور
التالية، بقراءة نقدية، تتوخى الموضوعية، للمرتكزات المرجعية للمذكرة،
ولبنية نصها والوثائق المرافقة لها( مشروع القانون الأساسي، مشروع
الاتفاقية الإطار، البطاقة التقنية)، كما سنحاول الحديث عن الملابسات
الظرفية المحيطة بإنزالها والأجندة الزمنية المسطرة لتنفيذها، فضلا عن
محاولة استنكاه الخلفيات السياسية الثاوية وراء هذه الخطوة.
- المرتكزات المرجعية
يمثل البرنامج الاستعجالي المرتكز المرجعي الأساسي، كما يعلن نص المذكرة
نفسه. وهنا لابد من إثارة الانتباه إلى أن هذا البرنامج مازال محط رفض من
قبل الهيئات الممثلة لأهم الفاعلين في قطاع التربية والتكوين…. غير أن
السياق الذي استدعى استحضارنا للبرنامج الاستعجالي، يتطلب منا التركيز على
الشق التمويلي من هذا البرنامج والمتمثل في اتجاه الدولة، ممثلة في وزارة
التربية الوطنية، صوب التملص من تمويل التعليم العمومي، باعتباره يشكل
ضغطا على ميزانية الدولة، ومن ثمة اللجوء إلى الفاعلين الاقتصاديين....
فكيف لمشروع كبير بحجم البرنامج الاستعجالي، لم يحض باتفاق الفاعلين، أن
يشكل مرجعية لأية خطوة أخرى يمكن أن تحظى بإجماع هؤلاء الفاعلين. خاصة إذا
كانت الوزارة، في إطلاقها لهذه الخطوة، وفية لنهجها العتيد في الإنزال
الفوقي للقرارات بدون سابق تشاور ولا تداول مع الأطر الميدانية.
- ملابسات الظرفية.
أنزلت الوزارة هذه المذكرة في فترة حافلة بالأحداث التي تستقطب اهتمام
الجميع، والمتمثلة في الانتخابات الجماعية، وامتحانات نهاية السنة، وخصوصا
امتحان الباكلوريا. مما يطرح عدة أسئلة حول براءة اختيار هذه الفترة
بالذات، خاصة أن الوزارة تطالب بتأسيس جمعيات "دعم مدرسة النجاح" قبل متم
هذه السنة الدراسية. كما شرطت استفادة المؤسسة من التمويل بشرط تأسيس هذه
الجمعية.
- مشروع القانون الأساسي: درس في الديمقراطية!
لقد أعطتنا وزارة التربية الوطنية درسا في الديمقراطية والالتزام بالشرعية
القانونية، درسا فريدا من نوعه! ففي نص المذكرة تدعو الوزارة إلى تعميم
الوثائق، من أجل أن تبادر المؤسسات إلى "تأسيس هذه الجمعيات، وإلى تشكيل
مكاتبها حسب ما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل (والمقصود هنا أساسا،
قانون تأسيس الجمعيات). وهذا يصدقه الفصل السادس من "مشروع" القانون
الأساسي، حيث يقول"يتكون الجمع العام من جميع الأعضاء ويعتبر أعلى هيئة
تقريرية في الجمعية(...) ويردف: وينعقد الجمع العام مرة كل ثلاث سنوات
لتجديد المكتب...). نفهم من منطوق هذه الصيغ أن الجمعية ستتأسس وفق
مقتضيات قانونية سليمة، ووفق مبدأي الديمقراطية والاستقلالية، بحيث ستكون
الهيئات التقريرية للجمعية سيدة نفسها، على مستوى انتخاب أعضاء المكتب،
كما على مستوى بلورة القرارات المتعلقة بأنشطة الجمعية. لكن هذه القشرة
البراقة ستتلاشى بمجرد أن نطلع على الفصلين الثامن والتاسع. ففي الفصل
الثامن المتعلق بالمكتب التنفيذي للجمعية، نجد تعيينا دقيقا ومسبقا
للأشخاص الذي سيتقلدون مهام التسيير: جميع أعضاء مجلس التدبير، وعضوين
منتخبين من المجلس التربوي، والأدهى من كل هذا، أن يترأس المكتب التنفيذي،
وبالتالي الجمعية، رئيس المؤسسة، وأن يتقلد المقتصد مهمة أمانة المال.
فأين هي الديمقراطية إذن؟ أما الفصل التاسع والمتعلق بمهام المكتب
التنفيذي، فيجعل أولى هذه المهام: "تنفيذ قرارات السلطة الحكومية المكلفة
بالتربية والتكوين في مجال الارتقاء بجودة التعلمات والحياة المدرسية...".
فأين هي الاستقلالية إذن؟ كما نجد في الفصل التاسع عشر، المتعلق بـ"حل
الجمعية"، خرقا واضحا للفصل السابع من قانون تأسيس الجمعيات، إذ يجعل قرار
حل الجمعية في يد "السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي على المستوى
الجهوي أو الإقليمي"، ضاربا بعرض الحائط مقتضيات القانون التي تنص على أن
المحكمة الابتدائية هي الجهة المختصة بهذا الإجراء....
- الجمعية وصلاحيات مجلس التدبير..
كل الوثائق تؤكد على أن مشروع المؤسسة سيسطره ويصادق عليه مجلس التدبير،
وهو من سيعمل على تنفيذه. فما هي الجدوى إذن من تأسيس "جمعية دعم مدرسة
النجاح"، علما أنها تتشكل لزوما من نفس مكونات مجلس التدبير؟ لماذا ستحول
الإمدادات التمويلية لحساب الجمعية وليس لمجلس التدبير؟ يقال أن المشكلة
تتعلق بالقوانين المكونة للنظام الأساسي الحالي لمؤسسات التربية والتكوين،
التي لا تسمح بتلقي التمويل من طرف المدير ومجلس التدبير، فإذا كان الأمر
كما يقال، فلماذا لا يعدل هذا القانون، وكفى الله الأطر الإدارية
والتربوية شر تشتيت الجهود وإضاعة الوقت؟....
- الخلفيات السياسية..
كل من يقرأ نص المذكرة (73) يتأثر باللغة الشعرية التي ختم بها، والتي تصف
أهداف هذه "العملية" ب"الأهداف النبيلة!"، لكن القارئ سيتساءل بعد هنيهة
من ذلك: ما موطن النبل في هذه الأهداف؟ وإذا رجعنا إلى نص "مشروع"
الاتفاقية - الإطار بين المؤسسات التعليمية والأكاديمية ملتمسين الإجابة،
سنجد أنه يؤكد بوضوح على أن "مدة الاتفاقية وسريان العمل بها 4 سنوات"،
وسنجد في نص المذكرة أن الوزارة خصصت"اعتمادات مالية مهمة، توضع رهن إشارة
المؤسسات التعليمية" (ما هذا الكرم المباغث!)، "برسم السنوات التي يغطيها
البرنامج الاستعجالي"• لابد أن القارئ يتساءل معي الآن: وعند انقضاء هذه
السنوات، من سيمول التعليم العمومي؟ تتضح الآن "الأهداف النبيلة لهذه
العملية"، إنها انسحاب الدولة من تمويل "قطاع يثقل كاهل ميزانيتها"•
والبديل هو البحث عن مصادر أخرى للتمويل كما يحددها البرنامج
الاستعجالي.... ويمكننا أن نتحدث عن خلفية أخرى، تقف وراء تأسيس "جمعية
دعم مدرسة النجاح" كإطار جمعوي متحكم فيه بشكل غير مباشر، بدل الهيئات
والأجهزة الرسمية للوزارة، وتتمثل هذه الخلفية في محاولة تحميل الفاعل
التربوي الموجود في أسفل الهرم الإداري مسؤولية فشل ذريع، تراكم لمدة 40
سنة، تتحمل الوزارة، ومن خلالها الدولة وحدها مسؤوليته....
يوسف الفتوحي- أستاذ | |
|
سعيد
Admin
عدد المساهمات : 353
نقاط : 29071
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 11/07/2009
العمر : 50
| | موضوع: رد: ملف الأسبوع: آراء ومواقف حول جمعية دعم مدرسة النجاح الخميس أغسطس 06, 2009 5:12 pm | |
| المنظمة الديمقراطية للتعليم تحتج..
أصدر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم بيانا استنكاريا يحتج من
خلاله على ما اعتبره انفراد الوزارة في اتخاذ القرار معلنا رفضه المطلق
لجمعية دعم مدرسة النجاح. ومن بين ما ورد في هذا البيان:
بعد قراءة تحليلية ونقدية للمذكرة 73 في شان إحداث "جمعية دعم مدرسة
النجاح" بجميع المؤسسات التعليمية قبل متم الموسم الدراسي الحالي، فإن
المنظمة الديمقراطية للتعليم إذ تسجل مجددا الارتجالية غير المسبوقة
والاستعجالية المرفوضة التي تتعامل بها الوزارة الوصية في تدبير الشأن
التعليمي ضاربة عرض الحائط مبدأ التشاور والإشراك في اتخاذ القرار سائرة
في عملية تهميش وإقصاء النقابات التعليمية والتمادي في اتخاذ بعض
المبادرات وإنزالها بشكل عمودي وأحادي الجانب، فإنها تعلن للرأي العام
التعليمي ما يلي:
1- احتجاجها الشديد على تمادي الوزارة الوصية في الانفراد في اتخاذ
القرارات وإنزالها على أرض الواقع دون إشراك واستشارة النقابات التعليمية؛
2- رفضها المطلق لما يسمى بـ "جمعية دعم مدرسة النجاح" والتي تعتبر حلقة
أخرى من مسلسل تنفيذ ما يسمى بالمخطط الاستعجالي الذي يرمي إلى تسريع
وثيرة خوصصة التعليم والإجهاز على المكاسب التاريخية للشغيلة التعليمية؛
3- تسجيلها التعارض الصارخ بين مقتضيات القانون الأساسي لهذه "الجمعية" مع
القانون المنظم للجمعيات سواء فيما يتعلق بالخطوات التأسيسية وانتخاب
المكتب والمهام الموكولة لأعضائه أو من حيث تحديد الجهة التي يمنح لها
اختصاص حل الجمعية أو من حيث احترام مبدأ استقلالية الجمعيات عن الحكومة،
مما يطرح عدة تساؤلات حول مدى قانونية تشكيل هذه الجمعيات الهجينة داخل
المؤسسات التعليمية وإلزامها بضرورة تنفيذ قرارات الوزارة الوصية مع
إبقائها تحت وصاية النيابة الإقليمية والأكاديمية الجهوية؛
4- دعوتها جميع مناضلات ومناضلي المنظمة وكذا عموم الأسرة التعليمية
للتعبير عن رفضهم المشاركة والانخراط في هذه الجمعية التي تعتبر وجها
جديدا من أوجه فشل الحكومة في تدبير الشأن التربوي ومخرجا للتملص التدريجي
من المسؤولية اتجاه التعليم العمومي وتهربا من ضمان مجانيته وجودته؛
30/6/2009 جريدة بيان اليوم | |
|
من القانون الأساسي الذي أعدته الوزارة والذي يقول: